گروه اقتصاد کلان:‌ رشد اقتصادی خیره‌کننده چین و صادرات قابل‌توجه به بسیاری از کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای توسعه یافته‌ای همچون آمریکا توجه همه دولت‌ها و مردم جهان را به این کشور به عنوان اقتصادی اثرگذار بر اقتصاد جهانی جلب کرده است. به گزارش «اسکناس»، جمهوری خلق چین به عنوان سومین کشور پهناور جهان با دارا بودن بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، نیروی کار ارزان و فراوانی را در خود جای داده است. رشد تولید و به تبع آن صادرات چین اخیرا به ارقامی ‌بزرگ رسیده و شاید به دلیل همین افزایش و بالا رفتن وابستگی چین به درآمد صادراتی است که اقتصاددانان توصیه کرده‌اند که پکن اتکای خود را به درآمد ناشی از صادرات بکاهد و به منظور حفظ سطح تولید به مصرف‌کنندگان داخلی کمک کند که به خرید کالاهای ساخت چین و افزایش تقاضا در داخل کشور روی آورند. ‏نشریه اکونومیست در ستون «دعوت از اقتصاددانان» بارها با طرح سوالاتی در مورد اقتصاد چین، نظرات اقتصاددانان را درباره اقتصاد آن جویا شده است. اکونومیست در آخرین سوالی که درباره اقتصاد چین به بحث گذاشته شده پرسیده است: «آیا جهان شدیدا به اقتصاد چین وابستگی دارد؟» برخی پیش‌بینی می‌کنند که به زودی اقتصاد چین از نظر تولید ناخالص داخلی خواهد توانست از آمریکا پیشی بگیرد. در این صورت چین به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد و شاید جایگاه تاریخی خود را که در اواسط قرن نوزدهم از دست داده مجددا کسب کند. شاید آنچه اهمیت این سوال را بیشتر می‌کند در این نکته نهفته است که چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد و چین از نظر اقتصادی، جایگزین اقتصادهای ابرقدرت جهان شود، جهان باید خود را برای مقابله با پیامدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. داده‌های تجاری بررسی شده توسط رویترز نشان می‌دهد منافع اقتصادی چین به شدت به کشورهای غربی وابسته است. اگرچه وابستگی اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر به روابط تجاری کاهش داشته اما همچنان روابط تجاری سهمی بسزا در تولید ناخالص داخلی چین دارد. به این ترتیب تحلیلگران بر این باورند که در این شرایط حمایت چین از روسیه چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چرا که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مقصد صادراتی بیش از یک سوم صادرات چینی‌ها هستند. چاد باون، یک کارشناس ارشد عضو اندیشکده مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون مستقر می‌گوید: اگر مساله صرفا اقتصادی باشد و چین مجبور به انتخاب میان روسیه و دولت‌‌های غربی باشد؛ نتیجه کاملا واضح است؛ طبیعتا چین چاره‌ای جز انتخاب دولت‌های غربی که در مقابل روسیه ایستاده‌اند ندارد چرا که اقتصاد چین و دولت‌های غربی به یکدیگر تنیده شده است.   کین گانگ سفیر چین در آمریکا روز یکشنبه بیستم ماه مارس بر روابط نزدیک چین با روسیه تاکید کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا پکن از مسکو حمایت مالی می کند، به برنامه CBS گفت: چین با روسیه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، مالی و انرژی معمولی دارد. اما این همکاری تنها تجارت عادی بین دو کشور مستقل است که بر اساس قوانین بین المللی از جمله قوانین سازمان تجارت جهانی WTO انجام می‎شود. رویترز در گزارش خود عنوان می‌کند که با توجه به جایگاه چین در اقتصاد جهانی و بزرگترین صادرکننده کالایی در دنیا، هدف قرار دادن پکن با وضع تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای که علیه روسیه اعمال شده است، می‌تواند پیامدهای بالقوه جدی برای ایالات متحده و سایر کشورهای دنیا داشته باشد. این تحریم‌ها چین را نیز هذف قرار می‌دهد، اما واقعیت آن است که اقتصاد چین در 20 سال گذشته به 16 تریلیون دلار رسیده و وابستگی آن به تجارت با سایر کشورها برای رفاه اقتصادی کاهش یافته است. با ثروتمندتر شدن شهروندان چینی، مصرف داخلی و خدمات سهم بیشتری در اقتصاد چین بازی می‌کند. با این وجود همچنان تجارت سهمی بسزا در اقتصاد این کشور دارد. حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی چین وابسته به تجارت است؛ این در حالی است که 23 درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا وابسته به تجارت بوده و این سهم در ژاپن به 31 درصد می‌رسد.  البته چین قصد دارد وابستگی معاملات تجاری خود به پرداخت دلار را کاهش داده و از ارزهای بومی در تجارت دوجانبه و چند جانبه استفاده کند. به گفته یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین، دولت در حال برنامه ریزی برای همکاری با سایر کشورهای آسیایی برای تقویت استفاده از ارزهای بومی در تجارت و سرمایه گذاری‌های خود به عنوان بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای تقویت قدرت اقتصادی خود در منطقه است. این مقام مسئول چینی روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی تلویزیونی در اجلاس G20 به میزبانی اندونزی گفت: بازارهای نوظهور باید انعطاف پذیری خود را در برابر تغییرات بهبود بخشند. اینجاست که همکاری منطقه‌ای کشورها نقش کلیدی ایفا می‌کند.» یی گانگ تاکید کرد: پیشرفت در استفاده از ارزهای محلی کشورهای نوظهور آسیایی در تجارت و سرمایه گذاری سبب بالارفتن ایمنی مالی منطقه در برابر شوک‌های خارجی است و تجارت بین کشورهای آسیایی را تقویت خواهد کرد. به گفته یی، میزان سوآپ دوجانبه ارزی در میان گروه‌های منطقه‌ای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) - چین، ژاپن و کره جنوبی - به ۳۸۰ میلیارد دلار رسیده است. رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین خواستار ارتباط عمیق‌تر بازار بین بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته شد و افزود که این امر به کاهش اثرات خطرات مرتبط با همه‌گیری بیماری کرونا کمک می‌کند  در ژانویه، بانک خلق چین قرارداد سوآپ ارز دوجانبه با بانک اندونزی را به مدت سه سال تمدید کرد تا همکاری‌های مالی عمیق‌تر و تقویت فعالیت‌های سرمایه گذاری را تقویت کند. جاکارتا حمایت کامل خود را از استفاده گسترده از ارزهای محلی به جای دلار آمریکا در تجارت و سرمایه گذاری برای تضمین ثبات بازارهای مالی جهانی با برداشته شدن محرک‌های دوران همه گیری کرونا اعلام کرد. به گفته سری مولیانی ایندراواتی، وزیر دارایی اندونزی تسویه به موقع ارزهای محلی سبب می‌شود استفاده از دلار به شدت کاهش یابد و این امر به مدیریت بهتر شوک‌های مالی جهانی کمک کند.  دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی گفت: کشورهای سراسر جهان برای تنوع بخشیدن به زنجیره تامین و کاهش وابستگی خود به چین تلاش می‌کنند که این عملکرد احتمالا برای همه خوب است. مالپاس اظهار کرد: تجارت فرامرزی برای اقتصاد جهانی مهم باقی خواهد ماند و چین  که در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان است نقش بزرگی را هم به‌ عنوان مصرف‌کننده و هم به عنوان تولیدکننده کالا ایفا می‌کند. وی افزود: چین باید بخشی از یک سیستم ارزشی باشد که سایر کشورها در این سیستم تجارت جهانی مشترک هستند. مالپاس در پاسخ به این سوال که آیا چین به دلیل قرنطینه‌های شدید کووید-۱۹ و مشکلات بدهی در بخش املاک خود به سمت یک بحران پیش رفته است، گفت: «آنها در حال عقب‌نشینی هستند و شاهد شکست‌های عمده در زمینه‌های مختلف هستند همچنین پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی کاهش یافته است». وی خاطرنشان کرد: بانک جهانی به خوبی با چین، سهامدار عمده و وام گیرنده‌ همکاری می‌کند. مالپاس ادامه داد که این بانک برای تشویق شفافیت بیشتر در اعطای وام به کشورهای در حال توسعه تلاش می‌کند. وی می‌گوید: بنابراین حدس می‌زنم  که جهان باید با چین تعامل داشته باشد و تشخیص دهد که این کشور در جهان مهم و اهمیت آن در حال افزایش است. همچنین بیان کرد: باور ندارد جهان با «لحظه برتون وودز» جدیدی روبرو شده است، اشاره  به کنفرانس ۱۹۴۴ که معماری مالی بین‌المللی را اصلاح کرد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را ایجاد کرد. این سیستم، با دلار آمریکا در هسته آن بسیار خوب کار می‌کند. به نقل از بیزنس، مالپاس تاکید کرد: «نظر من این است که در حال حاضر اصلا در آن لحظه نیستیم و احساس مشترک جهان تلاش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است».

رئیس‌جمهور با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی کنند و تأکید کرد که یک ساعت تعلل درجلوگیری از واردات غیرضروری جایز نیست. حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، بر ضرورت تقویت نظارت‌ها به منظور جلوگیری از نوسان قیمت کالاها در بازار تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آن‌ها را ناامید کنند.رئیسی با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی کنند و تأکید کرد: یک ساعت تعلل هم در جلوگیری از واردات غیر ضروری جایز نیست. گرانی بی‌قاعده غیرقابل قبول است.
رئیس‌جمهور، گرانی بی‌قاعده را غیرقابل توجیه خواند و تأکید کرد: تغییر هرگونه قیمت کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.

 نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران دریافت عوارض از صادرات محصولات کشاورزی را غیرقانونی دانست و بر توقف اجرای جزو «و» تبصره ۸ قانون بودجه تاکید کرد. به گزارش اتاق ایران، نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با انتقاد از دریافت نیم درصد عوارض بابت صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای سال جاری بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، دریافت هرگونه عوارض از صادرات محصولات کشاورزی را غیرقانونی خواند. صدرالدین نیاورانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به غیرکارشناسی بودن آنچه در جزو «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال جاری آمده است تصریح کرد: طبق جزو «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد، نیم درصد از ارزش پایه صادراتی کالا باید پرداخت شود که بر این اساس کلیه کالاهای گروه‌ کشاورزی و غذایی مشمول این ماده قانونی می‌شود. او از توقف روند صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای سال به دلیل تصویب این ماده قانونی که بدون توجه به قانون برنامه توسعه و غیرقانونی بودن تعیین عوارض برای صادرات محصولات کشاورزی، خبر داد و گفت: فعالان این حوزه، ماجرا را از دولت و مجلس پیگیری کردند؛ اما متاسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکردیم. حتی تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به این ماده قانونی اظهار بی‌اطلاعی کردند. این فعال اقتصادی وضعیت کلیه گمرکات کشور درباره صادرات محصولات کشاورزی را نامناست ارزیابی کرد و ادامه داد: محصولات کشاورزی فسادزا هستند و باید در کمترین زمان ممکن به مقصد برسند. تصویب و اجرای این قانون موجب شده تا صادرات محصولات کشاورزی متوقف و آسیب جدی به صادرکنندگان وارد شود. از سویی طرف‌های تجاری گله‌مند هستند چون نتوانستیم به تعهدات خود پاسخ دهیم. نیاورانی معتقد است: شاید تصویب این قانون و دریافت عوارض از صادرات محصولاتی مانند هندوانه که آب‌بر هستند، منطقی باشد؛ اما هدف این ماده قانونی در بودجه ۱۴۰۱ نامشخص است، نمی‌توان چنین حکم کلی را برای همه انواع محصولات کشاورزی صادر کرد. این ماده قانون غیرکارشناسی و بی‌منطق است. عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ادامه داد: جزو «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص نکرده که قرار است منابع حاصل ازعوارض دریافتی را کجا مصرف کند. غیرشفاف بودن، غیرمنطقی بودن و ابهاماتی که در این حکم قانونی وجود دارد موجب شده تا بخش زیادی از صادرات کشور آسیب ببیند.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۱ گمرگات بخش‌نامه‌ای را اجرا می‌کنند که بنابر آن‌ از صادرکنندگان نیم درصد از ارزش کالاهای صادراتی به عنوان مالیات آب مجازی دریافت می‌شود. رضا نورانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به کمبود بیش از 6 هزار  کانتینر یخچالی در کشور، گفت: نبود کانتینرهای یخچالی صادرات محصولات فسادپذیر در کشور با چالش‌‌های جدی مواجه کرده است بعد از اینکه گمرکات مانع تردد و بار زدن کانتینرهای یخچالی بدون سند شد کرایه حمل بار حدود 40 درصد افزایش پیدا کرد. وی با بیان اینکه این کانتینرها در 20 سال گذشته در گمرکات تردد می‌کردند، گفت: در حال حاضر در شرایط تحریم هستیم و به تردد این کانتینرها برای ادامه روند صادرات نیاز داریم. باید بر این نکته تاکید کنم که توسعه صادرات با تجهیز حمل‌ونقل جاده‌ای و اصلاح زیرساخت‌های صادراتی گره خورده است. عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ادامه داد: نبود کانتینرهای یخچالی در کشور باعث شده است صادرکنندگان مجبور شوند در مرز آستارا کالاهای خود به کانتینرهای یخچالی خارجی منتقل کنند و در همین فرآیند جابه جایی کیفیت محصولات کشاورزی کاهش پیدا می‌کند. نورانی با اشاره به بخش‌نامه اخذ مالیات آب مجازی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی، گفت: از تاریخ 1 فروردین 1401 گمرگات بخش‌نامه‌ای را اجرا می‌کنند که بنا به آن‌ از صادرکنندگان نیم درصد از ارزش کالاهای صادراتی بابت صادرات آب مجازی دریافت می‌شود. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ادامه داد: این بخش‌نامه ریسک صادرات را افزایش و ایست‌هایی برای توسعه صادرکنندگان ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه باوجود جنگ روسیه و اوکراین صادرات به روسیه ادامه دارد، افزود:  مسیرصادرات به روسیه امن و جنگ تهدیدی برای صادرکنندگان ایجاد نکرده است.

توسعه آبخیزداری و مقابله با بیابان‌زایی در سال جدید شدت می‌گیرد معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: در سال جدید فعالیت‌های آبخیزداری و مقابله با بیابان‌زایی شدت بیشتری خواهد گرفت. به گزارش ایلنا، مسعود منصور در رابطه با برنامه سازمان جنگل‌ها در سال جدید گفت: در سال جدید محورهای چهارگانه فعالیت سازمان منابع طبیعی را ادامه خواهیم داد و با قدرت بیشتر به پیش می‌رویم. وی ادامه داد: در سال جدید اشکالات رفع تداخل اراضی را برطرف خواهیم کرد و درصد اندکی که از حدنگاری مانده را به اتمام خواهیم رساند. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در رابطه با توسعه فعالیت‌های آبخیزداری در سال جدید اظهار داشت: با توجه به این که آبخیزداری در تقویت سفره‌های آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و جلوگیری از خسارت سیلاب‌ها موثر است، در سال جدید فعالیت‌های آبخیزداری را با رعایت اصول فنی توسعه خواهیم داد. منصور با اشاره به فعالیت‌های بیابان‌زدایی تصریح کرد: بخشی از کشور با پدیده بیابانی شدن همراه با ریزگرد با منشاء خارجی مواجه است و مقابله با بیابان‌زایی از اولویت‌های سازمان منابع طبیعی محسوب می‌شود. وی افزود: در بودجه برای مناطقی که باید به وسیله خاک‌پوش‌ها تثبیت شوند، همچنین عملیات بادشکن، بذرپاشی و مدیریت روان‌آب‌ها ردیف اعتباری در نظر گرفته شود تا بتوانیم عرصه‌های بیشتری را در کشور تثبیت کنیم تا مردم رنج کمتری از هجوم ریزگردها با منشاء داخلی داشته باشند. به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، یکی از اولویت‌های سازمان منابع طبیعی تقویت مشارکت مردمی در تمام ابعاد فعالیت‌های سازمان اعم از آبخیزداری، توسعه مرتع، توسعه گیاهان دارویی و زراعت چوب و حفاظت از منابع طبیعی است. منصور اضافه کرد: در سال جدید نیروی انسانی و امکانات سازمان را برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تقویت می‌کنیم تا در حوزه مبارزه با تخلفات بتوانیم به خوبی عمل کنیم. وی با بیان اینکه حفاظت از جنگل‌ها باید بیش‌ از پیش مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: در سال جدید سند زاگرس توسط هیات دولت نهایی و ابلاغ شود، پویش همگانی ایران سرسبز ایران قوی با مشارکت مردم ادامه پیدا کند و بدین ترتیب رتبه کشور بین کشورهای دارای جنگل بالا برود.

  وزیر جهاد کشاورزی گفت: تحولات بین‌المللی با وجود بسترهای تأمین و تولید آرد در کشور، فرصتی است تا در زمینه‌ غلات، ایران به هاب غلات منطقه تبدیل شود. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «سید جواد ساداتی‌نژاد» در بازدید سرزده از شرکت بازرگانی دولتی ایران، ضمن تشکر از اقدامات این شرکت در بحث خرید تضمینی گندم، تغییر تفکر و نگاه نو به مقوله کشاورزی را یکی از ضرورت‌های کشاورزی کشور دانست و افزود: اگر این کار در سال‌های قبل انجام می‌شد به بهره‌وری مطلوب در تولید این محصول دست پیدا می‌کردیم. وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مقوله مشتری مداری اظهار داشت: شرکت بازرگانی دولتی ایران باید علاوه بر خرید تضمینی گندم مقوله مشتری‌مداری را سرلوحه کار خود قرار دهد و برای این کار ضرورت دارد تمام داده‌ها از تولیدکنندگان و کشاورزان در دسترس باشد که برای عملی شدن این کار باید منشوری تهیه و تمام کارها با برنامه انجام شود. وی، تحولات بین‌المللی با وجود بسترهای تأمین و تولید آرد در کشور، را فرصتی دانست که در زمینه غلات، ایران را به هاب غلات منطقه تبدیل خواهد کرد و در زمینه تأمین آرد می‌توانیم وارد بازار منطقه و بین‌المللی شویم. به گفته ساداتی نژاد، شرکت بازرگانی دولتی ایران و ادارات کل غله استان‌ها در کنار مأموریت خرید و انجام کشاورزی قراردادی وظیفه مهم تنظیم بازار را بر عهده دارند که در این زمینه باید با نظارت کامل بر بازار با همکاری واحدهای مربوطه و کنترل بر آن، نه تنها در زمینه توزیع، بلکه در زمینه تنظیم‌ بازار نیز کمک کنند. وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر پایش به موقع بازار افزود: در مناسبت‌های سالانه باید مراقب بود که برای این کار ضروری است با پایش به ‌موقع بازار، نیازها را پیش‌بینی و نسبت به توزیع کالاها بدون این که منتظر دستورات بالادستی باشند، اقدام کرد تا اتفاقی در زمینه توزیع کالاهای ضروری ایجاد نشود زیرا برگرداندن اتفاق به حالت قبل بسیار مشکل است. ساداتی نژاد اظهار کرد: هماهنگی با سایر بخش‌ها برای توزیع مناسب کالاهای تنظیم بازاری در سطح استان‌ها باید انجام شود و انتظار می‌رود با ظرفیتی که این شرکت‌ها دارند، بهتر بتوانند نقش خود را در سفره مردم انجام دهند. وی تأمین، توزیع و تنظیم مناسب بازار را نیازمند پایش و برنامه‌ریزی مناسب دانست که این کار باید با آموزش نیروها انجام شود و در این زمینه اظهار کرد: معتقدم با توجه به نیروهای متخصصی که شرکت بازرگانی دولتی ایران در واحد ستادی و استانی دارد این کار به درستی انجام خواهد شد. پول کشاورزان و به ویژه گندمکاران به‌موقع پرداخت شود وزیر جهادکشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند در شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد تا به داده‌های واقعی از موجودی کالاها دست یابیم. ساداتی نژاد خواستار پرداخت به‌موقع پول کشاورزان و به ویژه گندمکاران شد و گفت: پرداخت به‌موقع پول گندمکاران با توجه به افزایش خوب قیمت خرید تضمینی در سالِ‌ جاری حلاوت و شیرینی را برای کشاورزان دوچندان خواهد کرد.

ادامه از همین صفحه
...کشورهای همسایه مذاکرات جدی داشته باشیم ‌و حق آبه های زیستی هم داده شود تا بتوانیم منشا این ریزگردها را از بین ببریم. همچنین اجرای برنامه های مشترک اجرایی با کشورهای همسایه در سطح ملی نیازمند انجام برنامه ریزی، مذاکره، انعقاد تفاهم نامه و قرار داد توسط دولت و مقامات دولتی است ‌و اگر به قوانین حمایتی نیاز باشد، مجلس و کمیسیون کشاورزی به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
 

ادامه از همین صفحه
...کارشناسان درباره آن می‌گفتند، مؤثر نخواهد بود زیرا یک درصد درآمد مالیاتی درست است که رقم خوبی محسوب می‌شود اما دردی از دولت دوا نمی‌کند و از سوی دیگر به نظر می‌رسد که راه دور زدن آن هم به زودی پیدا می‌شود. مالیات دریافتی از خانه‌های خالی چالش‌هایی را هم از همین حالا برای دولت ایجاد کرده است برای مثل تعریف خانه‌های خالی باید چه باشد اینکه یک خانه ساخته می‌شود تا بتوان برای آن پایان کار گرفت و مشتری برای اجاره یا فروش آن را در ظرف چند ماه فراهم ساخت آیا این خانه خالی حساب می‌شود یا خیر؟ یا اینکه خانه‌هایی که دارای مشکلات ارثی هستند و … از آن دست مسائلی هستند که هنوز به صورت روشن درباره آنها اظهار نظر نشده است. عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هم مشکل‌زا شده است برای مثال اعلام می‌شود که عمده‌ای از سامانه املاک و مستقلات اجرایی نشده است و مشکلات متعددی در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد. امکان دارد که مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند منجر به ایجاد فاکتورهای صوری و همچنین معاملات شود که در واقع حقیقت ندارد، بعضاً انبوه سازانی که تعداد قابل توجهی واحد مسکونی خالی احتکار کرده‌اند، حاضر هستند برای فرار از مالیات خانه‌های خالی پول نسبتاً قابل توجهی را نیز هزینه کنند از سوی دیگر اگر این طرح قرار باشد که جلوی احتکار خانه برای گران فروشی، نگیرد و در واقع می‌توان گفت کارکرد دیگری نخواهد داشت زیرا میزان قابل توجهی هم به درآمدهای مالیاتی کشور کمک نخواهد کرد پس باید رویه در کنار اصلاح، گسترده‌تر نیز شود. برخی کشورهای مالیات بر خانه و خودرو تصاعدی حساب می‌کنند به عنوان مثال خرید یک خانه دو تا هشت درصد مالیات دارد خرید دومین خانه از سوی فرد یا خانواده او یک‌باره مشمول ۴۰ درصد مالیات می‌شود و به همین ترتیب خانه سوم ۸۰ درصد و … تا در این زمینه به سمت تک خانه بودن برویم این موضوع همچنین می‌تواند سبب شود که مردم پولی را که قرار است برای خانه‌های دوم و سوم هزینه کنند را به سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی خدماتی و یا در بدترین شرایط نزد بانک‌ها بگذارند که باز هم از احتکار خانه بهتر است. در بسیاری از کشورها شما می‌توانید یک خانه بخرید اما خانه دوم آنچنان مالیاتی دارند که نسبت به قیمت خانه‌های همان منطقه ۷۰ درصد گران‌تر می‌شود در نتیجه مردم خودشان رغبتی به خرید خانه دوم ندارند و به نوعی رویه تک خانه‌ای رواج پیدا می‌کند لیکن به نظر می‌رسد اگر بتوانیم این رویه را در پیش بگیریم موفقیت و بهترین را کسب خواهیم کرد.

دولت برای تأمین نیاز مالی خود به مالیات تاکید و تکیه بسزایی دارد که البته امری درست است، روش اخذ مالیات سبب شد تا دولت قبل مردم را به سمت بورس سوق دهد تا بتواند شرکت‌های تولیدی و صنعتی را ارتقا دهد و از آنها مالیات بگیرد در واقع دولت به فکر تأمین مالی خودش بود نه سرمایه گذاری و مردم؛ دیگر راه درآمد دولت از طریق مالیات می‌تواند خانه و خودرو باشد، دولت با وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی سعی کرد تا مردم را تشویق کند که سپرده‌ها را از بانک بیرون آورده و در تولید صرف کند اما این طرح رها شد و نتوانست نتیجه خوبی را داشته باشد.  مالیات بر این خانه‌ها آنطور که دولت و...
ادامه در همین صفحه

 در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، درباره ضرورت پیگیری موضوع مقابله با ریزگردها، اظهار داشت: بالای ۷۰ درصد منشا این ریزگردها به خارج از کشور باز می گردد. موضوع کنترل منابع  آبی در کشور ترکیه تحت عنوان گاپ در حال انجام است که سبب شده برای همسایگان این کشور نظیر عراق، ایران، آذربایجان و ارمنستان مشکلاتی در حوزه ریزگردها ایجاد شود. در راستای مقابله با ورود ریزگردها به پیگیری جدی دولت به ویژه رئیس جمهور محترم، وزیر امور خارجه، وزرای نیروی جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه های دیپلماسی آب، حق آبه های مرزی و آب‌های مشترک با کشورهای همسایه نیاز داریم. در زمینه دیپلماسی آب، حق آبه های مرزی و آب‌های مشترک باید با...
ادامه در همین صفحه

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد. به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت از چه زمانی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام خواهد کرد، گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد. وی ادامه داد: بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان به تدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.

گروه صنعت و تجارت: رییس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و گرانی مبل، تولیدکنندگان در رکود هستند و به صادرات نیاز دارند، اظهار کرد: با توجه به تحریم‌ها باید کشورهای اطراف مثل عراق، افغانستان، گرجستان، ارمنستان، سوریه و غیره هدف قرار گیرند که به مبل ایران نیاز دارند، اما چین و ترکیه بازارهای ایران را در این کشورها گرفته اند.
به گزارش اسکناس، به گفته کارشناسان، از سال ۹۰ تا پیش از شیوع کرونا رشد خوبی را در صنعت مبلمان کشور شاهد بودیم که دلیل آن رشد تقاضای مردم به دلیل تغییر فرهنگ مصرف بود. این در حالی بود که متناسب با این فضا، واحدهای تولیدی به‌روز شدند و خود را نیازهای جامعه هماهنگ کردند. برپایه آمارها ایران نوزدهمین بازار بزرگ مبلمان در جهان است. در سال‌های گذشته گردش مالی سالیانه بازار مبلمان کشورمان تا بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد و ارزش صادراتی محصولات این صنعت در این حوزه سالیانه تا ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شد و عراق، افغانستان و عمان بزرگترین واردکنندگان مبلمان ایرانی بوده‌اند. با این وجود، محدودیت‌های ارزی و تحریمی سبب شد در سال‌های گذشته مبلمان نیز در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار بگیرد، اما افزایش نرخ ارز نیز به فرصتی برای صادرات این محصولات تبدیل شده است.
از طرف دیگر صنعت مبلمان و صنایع چوبی از صنایع درآمد زایی است که طی چند سال اخیر تولیدکنندگان آن با مشکلات و چالش های مختلفی به خصوص در بحث تامین مواد اولیه خود که غالبا وارداتی است داشته اند و لذا آنطور که شایسته است نتوانسته اند تولیدات خود را در بازارهای صادراتی عرضه کنند. به این ترتیب از کشورهای رقیب خود در منطقه عقب مانده اند. صنعت پردرآمد مبلمان ایران درحالی از سوی مسئولان و دولت ها نادیده گرفته می شود که بر اساس گزارشات منتشر شده ارزش بازار جهانی انواع مبلمان در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۵۰۹ میلیارد دلار بوده و کارشناسان پیش بینی کرده اند در سال ۲۰۲۷ این رقم به ارزشی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار برسد. گفتنی است در سال ۲۰۱۹، چین با صادراتی به ارزش ۶۳ میلیارد دلار اصلی ترین صادر کننده مبلمان در دنیا بوده و پس از آن نیز لهستان، آلمان، ایتالیا و ویتنام در جایگاه دوم تا پنجم صادرکنندگان برتر این کالا قرار گرفته اند و کشور ترکیه نیز در مدت مذکور با رقم زدن صادراتی به ارزش بالغ بر ۳ میلیارد دلار در جایگاه دهم دنیا قرار گرفته است.
چین و ترکیه بازار مبل ایران را گرفتند
علیرضا عباسی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی هیچ نظارتی بر تامین کنندگان مواد اولیه ندارند، اظهار کرد: در این میان دلالان و واسطه‌ها بازار را مشخص می‌کنند، به طوری که میلیاردی از کارخانجات تولید مواد اولیه خرید می‌کنند و بعد هر طور بخواهند قیمت را تعیین می‌کنند. وی با بیان اینکه بررسی قیمت‌ها از سال ۱۳۹۲ تاکنون نشان می‌دهد که قیمت پارچه حلقوی چهار برابر نرخ تورم و افزایش نرخ ارز بالا رفته چون نظارت نیست، تصریح کرد: تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با مشکل مواجه هستند و افراد به سختی برای تهیه جهیزیه می‌توانند مبل تهیه کنند. پارچه مبلی از قیمت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان به حدود ۱۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر واردات پارچه رومبلی ممنوع است، درحالی که تولید داخل به اندازه نیاز نیست. بنابراین بیشتر پارچه‌های وارداتی قاچاق هستند. دستگاه‌های نظارتی ورود کنند رییس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران با بیان اینکه پارچه‌های ممنوع‌الورود فراوان و گران است، اظهار کرد: البته واردات پارچه‌های تار و پودی آزاد و کیفیت و قیمت آن‌ها در داخل نیز مناسب است و اصلا واردات این کالا به صرفه نیست. بنابراین با کیفیت و قیمت جلوی واردات گرفته شده نه انحصار. اما در پارچه‌های حلقوی انحصار ایجاد شده و حتی با آغاز سال جدید قیمت این مدل پارچه ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. عباسی با بیان اینکه از دستگاه‌های نظارتی انتظار داریم بر قیمت تمام شده و قیمت مصرف کننده این پارچه‌ها نظارت کنند، در پاسخ به سوالی درباره حداقل قیمت مبل، اظهار کرد: مبل یک کالای هنری است و اعلام قیمت آن کار آسانی نیست. می‌توان گفت قیمت مبل‌های راحتی از حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون شروع می‌شود و تا ۱۰۰ میلیون تومان هم در بازار عرضه می‌شود.
صادرات مبل می‌تواند ۱۰ برابر شود
 وی با بیان اینکه تولیدکنندگان مبل در حال حاضر با ظرفیت ۵۰ تا ۶۰ درصد فعالیت می‌کنند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و گرانی مبل، تولیدکنندگان در رکود هستند و به صادرات نیاز دارند. با توجه به تحریم‌ها باید کشورهای اطراف مثل عراق، افغانستان، گرجستان، ارمنستان، سوریه و غیره هدف قرار گیرد. این کشورها به مبل ایران نیاز دارند، اما چین و ترکیه بازارهای ایران را در این کشورها گرفته اند. رییس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران تاکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بازارهای صادراتی را مهندسی کنند و برای آن برنامه ریزی داشته باشند. اما این وزارتخانه برنامه‌ای برای صادرات مبل ندارد. به گفته وی صادرات مبلمان ایران در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار است، اما اگر دولت حمایت کند این رقم می‌تواند حداقل به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار برسد. عباسی با بیان اینکه صنعت مبل زودبازده و با اشتغالزایی بالا است، گفت: کشورهای پیشرفته اهمیت خاصی برای این صنعت قائل هستند، اما در ایران دست کم گرفته شده است. امیدواریم در دولت جدید با برگزاری جلسات مشترک به راهکارها و پیشنهادات اتحادیه ها برای توسعه صادرات عمل کنند.
رییس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران نیز در این زمینه گفت: وضعیت تولید در این صنعت هر چند بد نیست، اما هنوز به روزهای اوج گذشته بازنگشته است. «عبدالحسین عباسی» بیان‌داشت: با شیوع پاندومی کرونا، حدود ۲ سالی بود که کارگاه‌های مبل‌سازی با ظرفیت کامل کار نمی‌کردند و حتی برخی افراد قید کار در این صنعت را زدند. این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: افزایش قیمت مواد اولیه نظیر پارچه، رنگ، چوب، فوم، چسب و غیره در کنار نرخ دستمزدها و محدودیت‌های ارزی، عرصه را بر تولید تنگ‌تر کرده است. وی افزود: تداوم این مشکلات، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود و از طرف دیگر، با این قیمت‌ها توانی برای مصرف‌کننده برای خرید مبلمان نیست، به‌طوری که در مقایسه با سال‌های گذشته تعداد مشتریان بسیار کم شده است و فقط افرادی که قصد تهیه جهیزیه داشته باشند برای خرید مراجعه می‌کنند.
مشکلات صنعت مبل کشور
«رامین علیزاده» دبیر کارگروه صنایع چوب و مبلمان اتاق اصناف ایران و تولید کننده صنف مبلمان در این باره گفت: مشکلات در صنف تولید کنندگان صنعت چوب چند بخش است؛ یکسری مشکلات که برای همه صنوف هست مربوط به بحث مالیات، بیمه تامین اجتماعی، تهیه مواد اولیه و غیره است. یکسری موارد هم داخلی است و ربطی به تحریم و ارز ندارد و بحث مدیریتی است؛ مثل آموزش نیروز انسانی و توزیع مواد اولیه. در حقیقت در مورد بیمه تامین اجتماعی صنف مبلمان باید به این نکته اساسی توجه شود که بخش هایی از تولید مبلمان مخصوصا مبلمان استیل حدود ۷۰درصد با دست انجام می شود و دستگاه هایی هم که استفاده می شود اتومات نیست و نیرو محور است.  از سوی دیگر همانطور که می دانید بخش منبت، معرق و مشبک جزو مشاغل صنایع دستی قرار گرفته و مشمول یکسری حمایت ها می شود از جمله اینکه معاف از مالیات هستند و  بیمه هم ۱۰ درصد پرداخت می کنند. اما همان فرد منبت کار اگر به جهت ارتقا تولید و افزایش میزان تولید با چند نفر دیگر اقدام به فعالیت در کارخانه مبلمان سازی کنند اما سریعا حمایت ها از این فرد برداشته می شود یعنی نه تنها معاف از مالیات نمی شود بلکه بیمه ۳۰ درصدی نیز باید بپردازد! در صورتی که همان کار قبل را انجام می دهد. این موضوع ضعف و اشکال قانون است که شناسایی کنند وقتی به عنوان مثال در یک کارخانه  ۲۵ کارگر صنایع دستی و ۷ نفر با دستگاه کار می کنند لذا این کارگاه باید ۷۰ درصد معافیت مالیاتی داشته باشد و بیمه حدودا ۱۰ درصدی داشته باشند اما اینگونه نیست. وی افزود: اگر مبلمان مصر وارد ایران نمی شد و ما آلوده مبلمان مصر و چینی نمی شدیم امروز یکی از بزرگترین صادرکنندگان مبلمان منطقه بودیم. در واقع چون در درجه اول واحدهای ما نحوه صادرات را بلد نیستند و از سوی دیگر نمی دانیم چگونه پول مان را برگردانیم و سوم اینکه چون هیچ رایزن اقتصادی از هیچ سفارت ایران در کشورهای همسایه هیچ حمایتی از صنف ما نمی کند لذا موفقیتی در صادرات مبلمان نداریم. در حالی که سفارت های ایران در کشورهای مختلف باید واحدهای نمایشگاه های رایگان بگیرند تا من تولید کننده تولیدات ام را در آنجا عرضه کنم چون رایزن های اقتصادی می توانند این کار را به راحتی انجام دهند. از سوی دیگر این رایزنها می توانند برگشت پول نیز برای کسانی که تولیدات خود را در آنجا عرضه می کنند تضمین کنند.این مقام صنفی اظهار کرد: ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای تولید مبلمان الان خالی است اما به دلیل عدم تامین نقدینگی و مواد اولیه توان کار با حداکثر ظرفیت را ندارند. متاسفانه توزیع مواد اولیه بزرگترین نقص صنف ما است چون بحث تامین مواد اولیه در این صنف را دلالان در دست گرفته اند. به عبارت دیگر اختیار تولید کننده ها به دست دلال ها افتاد است.وی در ادامه بیان داشت: صادرات بسیار کم است که به نظر بنده نهایتا سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم که تقریبا معادل قیمت هزار دست مبلمان است که اصلا در شان تولید کنندگان مبلمان کشور نیست. با این وجود همین اندک صادرات نیز به کشورهای به عراق، عمان و افغانستان ارسال می شود.

 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه ۵ میلیون متقاضی برای ۱۱ هزار خودرویی که ایران خودرو در هفته گذشته برای فروش گذاشت، شکل گرفت افزود: البته همه این پنج میلیون نفر نیازمند خودرو نیستند. به گزارش بازار، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ما چه صنعت خودروسازی و قطعه سازی داشته باشیم و چه نداشته باشیم اصل این است که نیازهای روزمره مردم توسط دولت و حاکمیت رفع شود. وی با بیان اینکه ۵ میلیون متقاضی برای ۱۱ هزار خودرویی که ایران خودرو در هفته گذشته برای فروش گذاشت شکل گرفت افزود: همه این پنج میلیون نفر نیازمند خودرو نیستند.

گروه اصناف و کشاورزی:معاون وزیر صمت با بیان اینکه درصدی از گندم یارانه‌ای، قاچاق می شود، روش جدید توزیع یارانه نان را تشریح کرد. به گزارش اسکناس و به نقل از وزارت صمت، علیرضا شاه‌میرزایی با بیان اینکه هر تصمیمی در مورد نحوه توزیع یارانه کالاهای اساسی گرفته شود، از قبل اطلاع‌رسانی می‌شود، اظهار کرد: به‌طور یقین اعداد و ارقام گفته شده، مانند ماهانه پنج هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر کذب و نادرست و در جهت تخریب طرح‌های دولت است و هیچ ابلاغی در مورد تغییر قیمت یا سهمیه‌ای شدن نان به نانوائیها صادر نشده است. وی با اعلام این‌که اتحادیه‌های نانوایان سراسر کشور، تحت نظارت وزارت صمت هستند، افزود: در زمینه توزیع آرد یارانه‌ای بین نانوایان که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود، نیز تاکنون هیچ ابلاغی از طرف این وزارتخانه به فعالان زنجیره گندم و آرد نشده است. معاون تجارت و خدمات وزیر صمت با اشاره به افزایش هزینه‌های نانوایان مانند نیروی انسانی، اجاره و انرژی و درخواست‌های مکرر آنان برای افزایش قیمت نان، بیان کرد: بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت نان را نداریم و تأکید تمام مقامات مسئول کشور این است که مجموع پرداختی از جیب مردم برای خرید نان مکفی، نباید افزایش یابد، ولی راهکارهایی طراحی شده است که ضمن حفظ قدرت خرید مردم، مشکلات نانوایان و فعالان زنجیره آرد و گندم نیز رفع شود که بتوانند عملکرد اقتصادی داشته باشند. درصدی از گندم یارانه‌ای، قاچاق می‌شود شاه‌میرزایی گفت: میزان یارانه پرداختی برای کالاهای اساسی از جمله گندم در قانون بودجه کشور مشخص است. آنچه مسلم است درصدی از گندم یارانه‌ای توزیع شده در کشور که از سوی دولت تأمین مالی می‌شود، به سفره مردم نمی‌رسد و از طریق قاچاق یا روش‌های مختلف از سبد غذایی خانوارها خارج می‌شود و منافع آن به جیب عده‌ای خاص در داخل یا خارج کشور می‌رود. بنابراین اگر این میزان گندم به سبد غذایی مردم بازگردد، سرانه مصرف نان مردم می‌تواند افزایش یافته و یا اینکه این یارانه به مواد غذایی دیگر تعلق گیرد؛ لذا مردم نه تنها هیچ ضرری نمی‌کنند بلکه نفع هم می‌برند. شاه‌میرزایی افزود: روش فعلی توزیع یارانه به نفع سودجویانی است که گندم و آرد ارزان قیمت را در طول مسیر می‌ربایند و اجازه نمی‌دهند به سفره مردم برسد. معاون وزیر صمت، ضمن بیان اشکالات روش‌های بازتوزیع یارانه در دولت‌های پیشین تصریح کرد: مشکل روش‌های قبلی، کاهش ارزش سالانه یارانه پرداختی و جا ماندن یارانه‌ها از تورم بوده است؛ در حالی که در روش جدیدی که ماه‌هاست توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد، رفاه، صنعت، کشاورزی و بانک مرکزی در حال طراحی است، تأکید بر حفظ قدرت خرید مردم در سالهای آتی است. شاه‌میرزایی ضمن بیان ایرادات توزیع یارانه نقدی به مردم گفت: در روش جدید، یارانه همچنان به زنجیره تولید داده می‌شود، ولی تا زمانی که مصرف کنندگان نهایی که خانوارها هستند، اقدام به خرید از آخرین حلقه یعنی فروشگاه‌ها نکنند، این یارانه تخصیص داده نمی‌شود. بنابراین مردم بر توزیع یارانه‌ها نظارت دارند و از رانت خواری جلوگیری می‌شود. وی با بیان این‌که این طرح به هیچ وجه به معنای کوپنی کردن کالاها حتی به صورت کوپن الکترونیکی نیست، افزود: کوپن یا کالابرگ به معنی توزیع بسته‌های کالایی معین در تعداد فروشگاه محدود است؛ بنابراین نه از نظر کیفیت کالا امکان رقابت وجود دارد و نه از نظر دسترسی مردم سهولت ایجاد می‌شود.

گروه انرژی: قیمت نفت برنت دریای شمال در بازار جهانی با افزایش ۴ درصدی روبرو شد و ۴۰۴ دلار و ۵۴ سنت در هر بشکه به فروش رفت.به گزارش اسکناس و به نقل از مهر، قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلیل ناامیدی از اتمام جنگ اوکراین افزایش یافت، در همین خصوص ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه اوکراین را عامل بن بست مذاکرات صلح خواند و اعلام کرد مسکو عملیات ویژه برای خلع سلاح همسایه غربی خود را ادامه خواهد داد. تحلیلگران گروه ANZ در یادداشتی نوشتند: پوتین گفته است مذاکرات صلح با اوکراین به بن بست رسیده است و عملیات نظامی طبق برنامه ادامه پیدا خواهد کرد. این امر شبح تداوم ریسک اختلالات عرضه در بازار نفت را برمی‌انگیزد. به همین دلیل قیمت شاخص نفت خام برنت دریای شمال امروز (۲۳ فروردین ماه) در بازار جهانی نسبت به آخرین قیمت‌های روز گذشته با ۳ دلار و ۷۸ سنت افزایش به ۱۰۴ دلار و ۵۴ سنت رسیده که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۴.۰۲ درصد افزایش را به خود دیده است. همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با ۳ دلار و ۸۱ سنت افزایش به ۱۰۰ دلار و ۴۲ سنت در هر بشکه رسید که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۴.۱۱ درصد کاهش را به خود دیده است. قیمت نفت برنت دریای شمال روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با کاهش ۳.۳۸ درصد یا ۳ دلار و ۴۲ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با کاهشی ۹.۲۵ درصدی یا ۸ دلار و ۸۵ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایشی ۱۵.۴۷ درصدی یا ۱۶ دلار و ۶۲ سنتی روبرو شده است. از طرف دیگر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با کاهش ۴.۲۷ درصدی یا ۴ دلار و ۱۱ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با افزایش ۷.۲۱ درصدی یا ۶ و ۷۵ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایش ۲۰.۲۳ درصدی یا ۱۷ دلار و ۵۸ سنتی روبرو شده است.

گروه صنعت و تجارت: مدیر کل دفتـر صنایع غذا و داروی وزارت صمت با بیان اینکه در حال حاضر صادرات دارو ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار است، گفت: برنامه ریزی ها برای افزایش ۱۰ برابری صادرات دارو تا سال ۱۴۰۴ انجام شده است.
به گزارش اسکناس، علیرضا شه‌پرست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد نفوذ فناوری در صنعت دارو، اظهار کرد: در همین راستا هفته گذشته تفاهم نامه‌ای با ستاد زیست فناوری برای ارتقای فناوری در صنعت غذا و دارو امضا کردیم؛ زیرا ما اعتقاد داریم حوزه‌ای به عنوان حوزه دانش بنیان صنعتی مورد تأیید است که یا کاهش ارزبری و یا افزایش صادرات را به همراه داشته باشد. مدیر کل دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صمت با بیان اینکه امسال هدف گذاری را روی کاهش ۵۰ درصدی ارزبری صنعت دارو گذاشتیم، گفت: کل ارزبری صنعت دارو از مواد اولیه گرفته تا محصول نهایی ۲ میلیارد دلار است. طبق برنامه‌ریزی های انجام شده، باید از طریق ارتقای سطح فناوری در صنعت دارو و ورود به حوزه‌های جدید مثل حوزه‌های زیست فناوری و … بتوانیم کاهش ۵۰ درصدی ارزبری دارو را داشته باشیم. وی ادامه داد: البته در این هدف ما به دنبال بی نیازی کامل از واردات نیستیم بلکه بحث حرکت به این سمت و ارتقای فناوری در صنعت تا افق ۱۴۰۴ است. البته امسال هم امکان تحقق کاهش ۵۰ درصدی ارزبری وجود دارد و ما از هم اکنون کار را شروع کرده‌ایم اما با توجه به اینکه این هدف چندبخشی بوده و نیاز به همگرایی بین سازمان‌های مختلف دارد، هدف را تا ۱۴۰۴ تعیین کرده‌ایم. برنامه‌ریزی برای افزایش ۱۰ برابری صادرات دارو تا ۱۴۰۴ شه‌پرست در مورد صادرات دارو نیز گفت: در حال حاضر صادرات دارو ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار است، از این رو ما افزایش ۱۰ برابری صادرات دارو را نیز در دستور کار قرار دادیم تا صادرات دارو تا سال ۱۴۰۴ به ۴۰۰ میلیون دلار برسد. مدیر کل دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صمت اظهار کرد: ظرفیت‌های خوبی در کشور چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی داریم منتهی باید سیاست گذاری‌های درستی نیز انجام دهیم تا هم بازارهای صادراتی را توسعه دهیم و هم با افزایش سطح فناوری، بحث کاهش ارزبری صنعت دارو را رقم بزنیم. باید توجه داشت که بازار کشورهای همسایه ظرفیت پذیرش داروهای ایرانی را دارد زیرا در حوزه‌های زیست فناوری حرف‌های خوبی برای زدن داریم. وی گفت: اسفند ماه سال گذشته با همه سندیکاهای فعال در حوزه دارو از جمله تولیدکنندگان داروهای انسانی، ماده اولیه و بسته بندی، مکمل، تولیدکنندگانپروبیوتیک و فراسودمند و … جلسه برگزار کردیم و همگرایی لازم انجام شد.